پیگیر پرداخت مطالبات مردم از شرکت‌های خودرویی هستیم
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۵۷۰۸
رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در جمع دانشجویان پاسخ به این سوال که عاقبت سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین چه خواهد شد، گفت: این مجموعه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ فعالیت خود را با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایه گذار در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۳۹۸ پرونده ۸ هزار صفحه‌ای برای مالک این شرکت در دادسرای تاکستان تشکیل شده که قطعا رسیدگی به این پرونده امر زمان بری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: ما بار‌ها به مردم و به دستگاه‌ها نیز تذکر دادیم تا در این شرکت سرمایه‌گذاری نکنند، اما علیرغم تمام هشدار‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، مردم بیشتر در این شرکت‌ها ثبت‌نام کردند حتی برخی از مدیران هم در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
رجبی تصریح کرد: مدیر شرکت علی رغم وعده‌هایی که داده بود به تعهدات خود عمل نکرد؛ بنابراین اموال شرکت شامل ۸۸ خودرو و یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال شناسایی و توقیف شد و کارخانه کنسانتره نیز برای درآمد زایی در محور تولید قرار گرفت تا با این اموال بخشی از مطالبات مردم پرداخت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت:در حال ارزیابی اموال این شرکت هستیم و اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر را از سازمان پولشویی مرکز اخذ کردیم که نشان می‌دهد برخی‌ها میلیارد‌ها تومان سود از این شرکت حاصل کرده‌اند که باید این مبالغ به مردمی که در این شرکت اموال خود را از دست داده اند باز گردد.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد به دستگاه قضایی فرصت بدهند تا نسبت به شناسایی دقیق اموال و بدهی شرکت اقدام کند.
هشدار دادستان به کاندیدا‌های انتخابات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پاسخ سوال یکی از دانشجویان در خصوص هزینه‌های نامزد‌های انتخاباتی گفت: هیچ کاندیدی حق دریافت وجه از شرکت‌های خصوصی و همچنین حق پرداخت وجه به مساجد و هیات‌های مذهبی برای تبلیغات ندارد و در صورت مشاهده به شدت با این افراد برخورد خواهد شد.
وی درباره اظهارات معاون سیاسی استاندار مبنی بر دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: با شکایت شکات در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده و لازم است تا اظهار نظر مسئولان بر اساس قانون باشد.
رجبی در خصوص اقدامات دادستانی در زمینه فضای مجازی گفت: بیش از سه هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی با حکم معاون دادستان و توسط پلیس فتا بدون اینکه برای فردی پرونده قضایی تشکیل شود حذف شده است.
وی در مورد عدم اجرای حکم قطعی سرپرست سابق فرمانداری قزوین در مهلت قانونی گفت: ما در جلسات مختلف به نامبرده اطلاع دادیم که نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند. حتی در راستای اصلاح ذات البین و حل مشکل جلسه‌ای با حضور طرفین و دادیار برگزار کردیم تا با رضایت شکات این مشکل برطرف شود، اما متاسفانه دست آخر شاکی حاضر به گذشت نشد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هشدار دادستان مطالبات مردم شرکت خودرویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۵۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است